شهد أمس (الخميس) إعلان أول تقرير ربعي في تاريخ استعراض نتائج الميزانية العامة للمملكة، والتي اعتدنا أن نكتفي بانتظار نتائجها نهاية كل عام، ولكن جاءت الرؤية المستقبلية 2030 لترسم لنا واقعاً جديداً، يتسق مع متطلبات المرحلة القادمة وضمن إطار يتطلب التزام الجهات الحكومية بالشفافية والإفصاح المالي أولاً بأول، والتحرك الدوري الربعي لمتابعة أداء الإيرادات والمصروفات.
وكانت نتائج أداء الميـزانية العـامة للدولة للربع الأول مبشرة للغاية، وتعطي دلائل مؤكدة على أننا بدأنا بالفعل، ليس فقط بالسير على تطبيق أهداف ومبادرات برنامج التحوّل الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، بل بدأنا فعلياً في قطف أولى ثمار هذه الرؤية الطموحة.
وجاءت نتائج أداء الربع الأول للميزانية لهذا العام مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بمؤشرات مهمة تعكس أهداف الرؤية، وهي ارتفاع مؤشر الإيرادات «غير النفطية» بنسبة 1%، وانخفاض العجز في الميزانية بنسبة 71%، وانخفاض المصروفات بنسبة 3%، وارتفاع إجمالي الإيرادات، وهو ما يدل على تحسن كفاءة الإنفاق كنتيجة واقعية لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الدولة وتقنين المصروفات بحسب الأولويات التي تمس المواطن من حاجات وخدمات أساسية.
هذه هي البوادر الأولى لمشروع الرؤية المتجه نحو التنمية المستدامة، والتغلب على تقلبات الاقتصاد العالمي من خلال هذه المبادرات التي ستخلص المجتمع من تبعات «الاقتصاد الريعي» المعتمد فقط على مدخولات النفط، ليتحول مع الوقت إلى مجتمع منتج، وهو ما سيحدث وثبة غير مسبوقة في تاريخ المملكة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت نتائج أداء الميـزانية العـامة للدولة للربع الأول مبشرة للغاية، وتعطي دلائل مؤكدة على أننا بدأنا بالفعل، ليس فقط بالسير على تطبيق أهداف ومبادرات برنامج التحوّل الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، بل بدأنا فعلياً في قطف أولى ثمار هذه الرؤية الطموحة.
وجاءت نتائج أداء الربع الأول للميزانية لهذا العام مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بمؤشرات مهمة تعكس أهداف الرؤية، وهي ارتفاع مؤشر الإيرادات «غير النفطية» بنسبة 1%، وانخفاض العجز في الميزانية بنسبة 71%، وانخفاض المصروفات بنسبة 3%، وارتفاع إجمالي الإيرادات، وهو ما يدل على تحسن كفاءة الإنفاق كنتيجة واقعية لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الدولة وتقنين المصروفات بحسب الأولويات التي تمس المواطن من حاجات وخدمات أساسية.
هذه هي البوادر الأولى لمشروع الرؤية المتجه نحو التنمية المستدامة، والتغلب على تقلبات الاقتصاد العالمي من خلال هذه المبادرات التي ستخلص المجتمع من تبعات «الاقتصاد الريعي» المعتمد فقط على مدخولات النفط، ليتحول مع الوقت إلى مجتمع منتج، وهو ما سيحدث وثبة غير مسبوقة في تاريخ المملكة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.